حمایت از صنایع الکترونیک در آستانه تحول

 گروه صنعت روزنامه صمت گزارش داد: آغاز به کار دولت یازدهم و حضور مهندس نعمت‌زاده در راس وزارت صنعت، معدن و تجارت فصل تازه‌ای در حیات صندوق‌های تابعه وزارت صنعت، معدن و تجارت از جمله صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک گشوده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت که خود از بنیانگذاران صندوق بوده است، پس از حضور در این وزارتخانه از توسعه نیافتن و رشد نکردن صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک در دولت‌های گذشته ابراز ناخرسندی و اظهار کرده بود که امیدوار بوده نهالی که قریب به ۲ دهه قبل کاشته شد، امروز درخت تناوری شده باشد، اما کارنامه صندوق بیانگر تحقق چنین آرزویی نیست.شاید بر همین اساس دولت همت گماشته و با سیاستگذاری‌ها و برنامه‌های جدید، در نظر دارد صندوق‌های حمایتی را وارد فصل تازه‌ای از حیات خود کند که می‌توان به افزایش سرمایه ۲۵ میلیون دلاری صندوق که در قانون بودجه سال ۹۴ به تصویب رسید تا گشایش‌هایی که در قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر موسوم به قانون «خروج از رکود» ایجاد شده است، اشاره کرد. به گفته علی وحدت، رییس هیات‌مدیره صندوق حمایت از صنایع الکترونیک، صنایع الکترونیک دارای سهم ۷۰ درصدی در صنایع نوین و پیشرفته بوده و نقش مهمی در توسعه کشور دارند.به گفته وحدت، صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک علاوه بر روش‌های معمول خود به‌دنبال روش‌های جدید حمایتی اعم از حمایت از تولید بدون کارخانه، حمایت از تحقیقات و پژوهش‌هایی که به سفارش کارفرمای بخش خصوصی انجام می‌شود، حمایت از طرح‌های خدمات مهندسی، حمایت از همکاری مشترک و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، تشکیل کنسرسیوم همکاری شرکت‌های داخلی، حمایت از طرح‌های صادرات‌محور و حمایت از طرح‌هایی است که منجر به انتقال فناوری به کشور می‌شوند. این صندوق همچنین برنامه‌هایی در راستای همکاری با نهادهای سیاستگذار با اهدافی چون تعیین اولویت‌های حمایتی، ایجاد و توسعه بازار برای صنایع الکترونیک و فراهم آوردن دیگر تسهیلات و رفع موانع توسعه در دست دارد. به گفته وحدت، همکاری با نهادهای تخصصی حرفه‌ای از جمله پژوهشگاه‌های معتبر، انجمن‌های صنفی، پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد نیز جزئی از برنامه‌های صندوق است که در این زمینه تبادل تفاهمنامه و همکاری‌های مشترک آغاز شده است. از دیگر برنامه‌های صندوق، همکاری با سایر نهادهای تامین مالی در حوزه صنایع پیشرفته کشور از جمله صندوق نوآوری و شکوفایی، صندوق‌های پژوهش و فناوری و دیگر صندوق‌های حمایتی با هدف تسهیل دسترسی صنایع الکترونیک به منابع مالی متناسب با نیازهای آنهاست.

 نگاهی به فعالیت صندوق صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، شرکتی دولتی و وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت است که قانون تشکیل این صندوق در سال ۷۵ تصویب و اساسنامه آن در سال ۷۶ به تصویب هیات وزیران رسید. براساس قانون مجمع عمومی، این صندوق از وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، علوم، تحقیقات و فناوری، دفاع، نیرو و رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تشکیل شده و رییس مجمع نیز وزیر صنعت، معدن و تجارت است. تاریخچه صندوق حاکی از آن است که نخستین هیات مدیره فعالیت خود را در سال ۷۷ با سرمایه ۵۰ میلیارد ریالی آغاز کرده و در سال ۸۲ این سرمایه به ۵۰۰میلیارد ریال افزایش یافته است.

تکانه‌های شدید تصمیمات دولتی از سال ۸۸

صندوق از سال ۸۸ در معرض سیاستگذاری‌ها و تصمیمات متعددی قرار گرفت که هریک می‌توانست سرنوشت این مجموعه حمایتگر تولید را دگرگون کند؛ از الزام به واگذاری صندوق در راستای اصل۴۴ گرفته تا برنامه ادغام با بانک‌ها یا دیگر صندوق‌ها، طرح خروج صندوق از تهران و آخرین تصمیم که تجمیع با ۳ صندوق دیگر وزارت صنعت، معدن و تجارت بود.  اما هیچ‌یک از این تصمیمات جامه عمل نپوشید و در دولت یازدهم بر نقش صندوق‌ها در حمایت از تولید تاکید شد، چنانکه رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیز در این‌باره تصریح کرده که در تدوین برنامه ششم توسعه، این نقش مورد تاکید قرار گرفته است. در همین راستا دومین افزایش سرمایه صندوق در بودجه سال ۹۴ قانونی شد تا از محل بازپرداخت تسهیلات حساب ذخیره ارزی ۲۵ میلیون دلار وارد صندوق شده و صرف برنامه‌های متنوع حمایت از تولید شود؛ برنامه‌ای که مسئولان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی وعده عملیاتی شدن آن را در امسال می‌دهند.

خدمات چهارگانه صندوق

بر اساس اساسنامه صندوق حمایت از صنایع الکترونیک خدمات صندوق در ۴ زمینه «اعطای تسهیلات»، «صدور ضمانتنامه»، «ارائه خدمات کارشناسی» و «سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر» تعریف شده است. در عین حال به دلیل محدودیت منابع و محدودیت‌های قانونی پیش از این، عمده فعالیت‌های صندوق در ۲ بخش «اعطای تسهیلات» و «صدور ضمانتنامه» متمرکز بوده است، اما در دوره جدید فعالیت صندوق ارائه خدمات کارشناسی، تخصصی و مشاوره در زمینه ارزیابی طرح‌ها به صنایع زیر پوشش و سایر نهادهای اقتصادی آن هم با مناسب‌ترین شکل و قیمت برنامه‌ریزی شده و علاوه بر این، ورود به حوزه سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر ازجمله برنامه‌های جدی است که دنبال و تلاش می‌شود دست‌کم از یک طرح ریسک‌پذیر تا پایان سال حمایت شود.

عملکرد صندوق صنایع الکترونیک به روایت آمار

کارنامه صندوق از بدو فعالیت تاکنون ارزیابی ۲۳۶۰ طرح به ارزش ۱۳هزار و ۳۷۰ میلیارد ریال را داشته است. از این تعداد حدود هزار طرح به ارزش ۲ هزار میلیارد ریال تاکنون به مرحله امضای قرارداد برای استفاده از خدمات صندوق رسیده و باز از این تعداد ۸۰۰ طرح به ارزش ۱۲۵۰ میلیارد ریال تسویه شده است.در این رابطه مطالبات معوق صندوق بیش از ۵ درصد نیست که نسبت به نظام بانکی رقم قابل قبولی بوده و نشانگر ارزیابی‌های دقیق کارشناسان صندوق در تخصیص منابع است. تسهیلات حمایتی صنایع الکترونیک به ۷ رشته زیر پوشش یعنی صنایع ارتباطی، صنایع اتوماسیون، صنایع رایانه‌ای، صنایع الکترونیک نوری، صنایع قطعات الکترونیک، صنایع الکترونیک مصرفی و الکترونیک کاربردی تا سقف ۳ میلیارد تومان تعلق گرفته و نرخ سود آن بر اساس مشخصات طرح ۶ تا ۱۸ درصد است. این خدمات به صنایع زیر پوشش در زمینه‌های خرید، انتقال، جذب و توسعه فناوری‌های پیشرفته، مطالعات و تحقیقات اعم از کاربردی و توسعه، آموزش‌های تخصصی کوتاه‌مدت، برگزاری نمایشگاه‌های داخلی و خارجی، خدمات مهندسی و طراحی، طرح‌های تولیدی، خدماتی صنعتی و انبوه، ایجاد و اشاعه دانش فنی، گسترش همکاری‌های فنی و اقتصادی بین‌المللی و ارتقای صادرات و همچنین جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی پرداخت می‌شود. مدیرعامل صندوق حمایت از صنایع الکترونیک، از این‌دسته از صنایع الکترونیک و پیشرفته دعوت کرد برای استفاده از انواع پوشش‌های حمایتی صندوق، طرح‌های خود را ارائه کنند. این طرح‌ها با تدابیری که امسال برای تسریع در بررسی طرح‌ها و پاسخگویی به صنایع اندیشیده شده است، در اسرع وقت مورد ارزیابی قرار گرفته و در صورت داشتن توجیه اقتصادی مشمول حمایت خواهند شد.

·         صفحه ۴

·         شماره ۲۵۲

          انتهای پیام/