مدیرعامل صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک در نشستی که 17 پیشنهاد صندوق ها برای برنامه ششم مطرح شد، گفت: برای حمایت از فعالیتهای تحقیقاتی و آموزشی تلاش میکنیم تا تسهیلات ارزانقیمتی در اختیار واحدهای تولیدی و صنعتی قرار دهیم.
چهارمین نشست شورای صندوقهای توسعهای و حمایتی کشور در محل صندوق حمایت از
تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک برگزار شد.
به گزارش صندوق صنایع
الکترونیک به نقل از روزنامه صمت دراین جلسه علی وحدت، مدیرعامل صندوق حمایت
از تحقیقات و توسعه الکترونیک با تاکید بر ضرورت ایجاد هماهنگی میان دستگاههای
دولتی و بخش خصوصی تصریح کرد: تلاش کردیم تا با تمام نهادهای تخصصی وارد مذاکره و
تعامل شویم و میان بخش خصوصی و دولتی نیز همکاری بیشتری ایجاد کنیم. بهعنوان مثال
در حوزه نیرو از یک سو با وزارت نیرو و پژوهشگاه نیرو و از طرف بخش خصوصی نیز با
انجمن نظام صنفی رایانه تعامل بیشتری ایجاد کردهایم.
وی با انتقاد از نادیده
گرفتن هزینه آموزش در واحدهای تولیدی خاطرنشان کرد: به منظور حمایت از فعالیتهای
تحقیقاتی و آموزشی تلاش میکنیم تا تسهیلات ارزانقیمتی را در اختیار واحدهای
تولیدی و صنعتی قرار دهیم. وحدت با بیان اینکه به دنبال ارائه تسهیلات با قیمت مناسب به اعضای
خود هستیم، یادآور شد: متاسفانه شرکتها حاضر به پرداخت هزینههای تحقیق و توسعهای
نیستند مگر اینکه این اقدام برای آنها سودآوری داشته باشد در غیر این صورت شرکتها
حاضر نیستند فعالیتهای تحقیقاتی و توسعهای انجام دهند.
مدیرعامل صندوق حمایت از
تحقیقات و توسعه الکترونیک افزود: در نظر داریم تا تسهیلات را در اختیار واحدها
قرار دهیم تا از سوی آنها برای انجام فعالیتهای تحقیقاتی و توسعهای به دانشگاهها
پرداخت شود. وی از پیشنهاد اعمال تخفیف ۶درصدی برای تولیدکنندگانی
که قادر به صادرات محصولات نهایی خود و همچنین ارزآوری برای کشور هستند، خبرداد. وحدت با بیان اینکه
تحولاتی جدی در ضمانتنامههای صادر شده از سوی صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه
الکترونیک انجام شده است، گفت: در صندوقهای توسعهای، منابع مشخصی وجود دارد که
میتوانیم چند برابر آن ضمانتنامه صادر کنیم.
به گفته مدیرعامل صندوق
حمایت از تحقیقات و توسعه الکترونیک، اگر مسیر صدور ضمانتنامه تسهیل شود بهطور
قطع بسیاری از مشکلات برطرف خواهد شد. وی درباره ذخایر مطالبات مشکوکالوصول صندوق نیز اظهار کرد: سالانه
مقداری ذخایر مطالبات مشکوکالوصول وجود دارد که اصل آن، ۵درصد سرمایه است. وحدت در زمینه سپردهگذاری
از سوی صندوق یادآور شد: به لحاظ درآمدی، مقدار مشخصی منابع و سرمایه داریم اما
مجوزی برای سپردهگذاری نداریم. به گفته وحدت، سرمایه مورد نیاز صندوقهای توسعهای از سوی دولت
تامین شده و این صندوقها اجازه سرمایهگذاری ندارند و هزینههای صندوق نیز از محل
سود تسهیلات تامین میشود.
تعقلی: عوارض تولید صرف
سرمایه گذاری شود
علی تعقلی مدیرعامل صندوق
ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک در با تاکید بر ضرورت حمایت از تولید و
سرمایهگذاریها در این بخش اظهار کرد: عوارضی که از تولیدکنندگان و سرمایهگذاران
دریافت میشود باید صرف بهبود وضعیت تولید و حمایت از این بخش شده و زمینه رشد و
رونق در عرصههای مختلف تولید را مهیا کند. وی با اشاره به ابلاغ
سیاستهای برنامه ششم توسعه از سوی رهبر معظم انقلاب افزود: صندوقهای توسعهای
باید در برنامه ششم توسعه کشور نقشآفرینی موثری داشته باشند.
تعقلی با بیان اینکه
ضروری است تا محدودیتهای قانونی در مسیر فعالیت صندوقهای توسعهای و سرمایهگذاری
رفع شود، ادامه داد: بهطور قطع صندوقهای توسعهای و سرمایهگذاری دولتی برای نقشآفرینی
در برنامه ششم توسعه نسبت به صندوقهای بخش خصوصی باید دغدغه بیشتری داشته باشند
زیرا این صندوقها به دنبال دریافت امکاناتی از دولت هستند و یا اینکه این برنامه
میتواند برای آنها الزاماتی را ایجاد کند.
پیشنهاداتی برای برنامه
ششم توسعه
در چهارمین جلسه شورای صندوقهای
توسعهای و حمایتی کشور، ۱۷ پیشنهاد از سوی
صندوق ها برای درج در برنامه ششم توسعه مطرح شد که براساس این پیشنهادها، همه
صندوقها از جمله صندوقهای حمایتی که به موجب قانون یا مصوبه هیات وزیران تشکیل
شدهاند «صندوقهای توسعهای» نامیده میشوند. همچنین با توجه به ماهیت
صندوقهای توسعهای، این صندوقها تابع قوانین و مقررات اداری و استخدامی صندوق
توسعه ملی بوده و مشمول قانون محاسبات عمومی و قانون مدیریت خدمات کشوری نمیشوند.
صندوقهای توسعهای دولتی در سایر موارد از اساسنامه و آییننامههای داخلی خود
تبعیت میکنند.
در پیشنهاد سوم صندوقهای
حمایتی و توسعهای کشور آمده است؛ به منظور تقویت صنایع کشور و در راستای تحقق
اهداف اقتصاد مقاومتی و دانشبنیان، دولت موظف است در طول سالهای اجرای برنامه،
سرمایه صندوقهای حمایتی را متناسب با گسترش حوزه زیر پوشش آنها به شرح ذیل افزایش
دهد: افزایش سرمایه این صندوقها هر سال در بودجه سالانه پیشبینی خواهد شد. صندوق
ضمانت صادرات با هدف زیر پوشش قراردادن ۱۰درصد صادرات کالا و خدمات
غیرنفتی کشور، صندوق حمایت از تحقیقات توسعه الکترونیک با هدف رسیدن سرمایه
به ۱۰درصد ارزش تولیدات صنایع الکترونیک کشور، صندوق
ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک با هدف رسیدن سرمایه به ۱۰درصد ارزش تولیدات صنایع
کوچک کشور، صندوق بیمه سرمایهگذاری فعالیتهای معدنی متناسب با گسترش فعالیتهای
سرمایهگذاری معدنی کشور، صندوق توسعه صنایع دریایی با هدف زیر پوشش قرار دادن
تولیدات شرکتهای ساخت، تعمیر کشتی و صنایع فراساحل مطابق با ماده ۷ قانون توسعه و
حمایت از صنایع دریایی کشور مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۵، افزایش۵درصدی سرمایه صندوق حمایت
از سرمایهگذاری کشاورزی.
در پیشنهاد چهارم صندوقهای
حمایتی و توسعهای کشور برای درج در برنامه ششم توسعه آمده است؛ اخذ ۴درصد از عوارض گمرکی
کالاهای صد درصد تولید خارج که مشابه داخلی دارد و موضع صندوق است برای افزایش
سرمایه به صندوقهای توسعهای به منظور حمایت از تولیدات داخلی اختصاص یابد.همچنین
در یکی دیگر از پیشنهادهای صندوقهای توسعهای و حمایتی کشور برای درج در برنامه ششم
توسعه آمده است؛ صندوقهای حمایتی وزارت صنعت، معدن و تجارت همانند شبکههای
بانکی کشور مجاز به اخذ عاملیت صندوق توسعه ملی هستند.
براساس این گزارش، یکی
دیگر از پیشنهادهای صندوقهای توسعهای و حمایتی کشور این است که با هدف تقویت
صندوقهای حمایتی دولت، این صندوقها در طول برنامه ششم توسعه از پرداخت سود سهام
دولت معاف بوده و سود آنها به حساب افزایش سرمایه منظور شود.همچنین ضمانتنامههای
صندوقهای توسعهای به عنوان وثیقه ضمانتنامههای بانکی در آییننامه صدور
ضمانتنامه و ظهرنویسی از طرف بانکها مصوب بانک مرکزی مورد قبول است.
در یکی دیگر از
پیشنهادهای صندوقهای توسعهای و حمایتی کشور آمده است؛ درصد مشخصی از وجوه حاصل
از هدفمندی یارانهها و کمکهای فنی و اعتباری و بلاعوض از طریق نهادهای مربوط
فراهم شود. درصد مورد نظر در آییننامهای توسط دولت مشخص میشود.
در یکی دیگر از
پیشنهادهای صندوقهای توسعهای و حمایتی کشور برای درج در برنامه ششم توسعه آمده
است؛ براساس اصلاح ماده۱۵۲ به دولت اجازه داده میشود در جهت تقویت
سازمانهای توسعهای و صندوقهای توسعهای از طریق اعمال اصلاحات لازم در اساسنامه
و مقررات ناظر بر آنها و حذف موانع سرمایهگذاری کشاورزی، صنعتی و معدنی با رویکرد
تحرک، کارآیی، خوداتکایی و خطرپذیری براساس مصوبات هیات وزیران و با رعایت قانون
نحوه اجرای سیاستهای کلی اصل۴۴ قانون اساسی اقدام
قانونی بهعمل بیاورد..
همچنین صندوقهای توسعهای
و حمایتی کشور پیشنهاد کرده است تا مبلغی از محل وصول اقساط صندوق ذخیره ارزی و یا
منابع صندوق توسعه ملی با نرخ بیمه مرکزی بهصورت ریالی در جهت افزایش سرمایه
صندوقهای توسعهای تا پایان برنامه ششم توسعه منظور شود. میزان گفته شده در آییننامهای
توسط هیات دولت مشخص میشود.
پیشنهاد شده است تا صندوقهای
حمایتی که محصولات بیمهای و ضمانتی تولید میکنند، مشمول مقررات تسهیلگر مربوط
به شرکتهای بیمه بازرگانی قرار گیرند. این مقررات توسط کارگروهی متشکل از
نمایندگان وزارتخانههای ذیربط و بیمه مرکزی ایران، احصاء شده و پس از تصویب هیات
وزیران به اجرا درمیآید. شورای برنامهریزی استان نیز مجاز است درصد مشخصی
از سرجمع اعتبار استان به منظور حمایت از تولید را به صندوقهای توسعهای اختصاص
دهد.
در یکی از پیشنهادهای
صندوقهای توسعهای و حمایتی کشور آمده است؛ در راستای ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیاتهای
مستقیم، صندوقهای توسعهای از پرداخت مالیات بر ارزشافزوده موضوع قانون مالیات
بر ارزشافزوده مصوبه ۱۳۸۷/۳/۲ معاف هستند. همچنین
آییننامه اجرایی کاهش نرخ سود بانکی برای متقاضیان تسهیلاتی که وثایق آنها
ضمانتنامه صندوقهای توسعهای است، توسط بانک مرکزی تهیه میشود.
· صفحه ۳
· شمار
انتهای پیام/